اخر الاخبار

إنذار على يد محضر لوزير الداخلية لرفع الحصانة عن "سعيد حساسين"

تقدم المحامي صلاح بخيت، والصيدلي هاني سامح، بإنذار على يد محضر حمل رقم 669 محضرين الوايلي موجه لوزير الداخلية يطالبه بتقديم طلب إلى رئيس مجلس النواب لرفع الحصانة عن النائب سعيد حساسين وذلك لصدور أحكام حضورية ابتدائية بالحبس لمدد تتجاوز عشر سنوات لم تستأنف في المواعيد القانونية وأصبحت نهائية واجبة النفاذ قانونًا قضت بحبس النائب سعيد سعد سعيد خميس حساسين المشهور بسعيد حساسين.
 
واستند الإنذار الى المادة 123 من قانون العقوبات التي تنص على أنه يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ .. حكم أو امر صادر من المحكمة أو من أي جهة مختصة، كذلك يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي امتنع عمدا عن تنفيذ حكم أو امر مما ذكر بعد مضى ثمانية أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلا في اختصاص الموظف.
 
وتطرق إلى الأحكام الجنائية النهائية والباتة الصادرة ضد حساسين عن تهم مخلة بالشرف تشمل النصب والغش التجاري والخطف والابتزاز ومزاولة مهنة الطب بلا ترخيص والعديد من التهم الأخرى.
 
وذكرا أنها جرائم وأحكام تسقط العضوية وتوجب التحقيق في صدور صحيفة الأحوال الجنائية خالية منها وهي الأحكام العديدة والكثيرة والخطيرة.
وذكر الإنذار القضايا التالية”  القضية 4097 لسنة 2015 جنح مركز كرداسة والمحكوم فيها حضوريا بتاريخ 12/11/2015 بالحبس لما يقارب الخمس سنوات ونصف ولم تستأنف في المواعيد القانونية بما يصبح معه هذا الحكم نهائي وبات لا سيما وأن حساسين يتمتع بصحة جيدة وظهور إعلامي مباشر".
 
وأضاف أن هناك الأحكام أرقام 1114 لسنة 2014 جنح قسم أول كفر الشيخ في 26-11-2014 و26220 لسنة 2014 جنح بندر الفيوم في 19-10-2014 و2542 لسنة 2014 جنح أول أكتوبر في 27-9-2014
 
ولفت إلى أنَّ جميعها لم تستأنف في المواعيد القانونية، مما يجعلها أحكام جنائية نهائية وباتة ضد سعيد حساسين في جرائم مخلة بالشرف.

0 التعليقات

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © سونيا نيوز .