اخر الاخبار

من هو الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس نواب العسكر أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس

سلطت العديد من وسائل الإعلام مؤخرا الضوء على الدكتور علي عبد العال أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس والنائب عن قائمة "في حب مصر" كمرشح قوي لرئاسة مجلس النواب المقبل.


السيرة الذاتية لـ"على عبد العال" رئيس مجلس النواب

1 - تخرج فى كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1972
2 - عمل وكيلا للنائب العام عام 1973
3 - انتقل للعمل معيدًا بجامعة عين شمس عام 1974، وحصل على الدكتوراه فى القانون العام من جامعة السوربون بالعاصمة الفرنسية باريس عام 1984.
4 - عمل ملحقا ثقافيا لجمهورية مصر العربية فى باريس من عام 1987 وحتى 1991.
5- عمل خبيرا دستوريا بمجلس الشعب عام 1992.
6- عام 1993 شارك فى وضع المسودة الأولى للدستور الإثيوبى فى العاصمة أديس أبابا، ثم عمل مستشارا دستوريا للديوان الأميرى لدولة الكويت حتى 2011.
7 - انتُدِب عام 2013 للتدريس بكلية الشرطة، وكلية علوم الإدارات بالقوات المسلحة.
8 - عام 2014 عمل عضوًا فى لجنة الخبراء الدستوريين العشرة لوضع الدستور المصرى 2014، ولجنة الصياغة النهائية للدستور، ولجنة صياغة قوانين الانتخابات البرلمانية.
9 - عام 2015 ترشح فى الانتخابات البرلمانية 2015 على قائمة فى حب مصر بقطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.
10 - عام 2016 انتخبه نواب البرلمان المصرى رئيسًا للمجلس بأغلبية الأصوات ومن بين 7 مرشحين تنافسوا على المنصب.

وصول عبد العال إلى منصب رئيس مجلس النواب سيكون له دلالات سياسية تتجاوز مجرد كونه أستاذ قانون، وذلك على خلفية سلسلة من المهام التي تم تكليفه بها خلال المرحلة التي أعقبت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في 3 يوليو 2013، حيث تم تعيينه عضوا بلجنة العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور المعدل في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، ثم أصبح عضوا باللجنة التي أعدت قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، قبل أن يصبح عضو اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر الانتخابية فى عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى.
ومع نجاح عبد العال وفوزه بمنصب رئيس مجلس النواب فهذا لا يعني التخلي فقط عن الأسماء التي كانت تتردد للتعيين في المجلس مثل المستشار أحمد الزند وزير العدل، أو الرئيس الأسبق عدلي منصور، وإنما تشير بقوة إلى وجود اتجاه لتمرير القرارات بقوانين الصادرة في غياب البرلمان وعددها 215 ، دون عرضها على مجلس النواب، تجنباً لإثارة جدل وانتقادات حولها، خاصة فيما يتعلق بقانوني "التظاهر" و"مكافحة الإرهاب".
فـ"عبد العال" أحد أبرز الخبراء القانونيين الذين تحدثوا عن مخرج قانوني ودستوري للمادة 156 من الدستور الحالي، والتي تنص على ضرورة عرض القوانين الصادرة في غياب البرلمان على مجلس النواب خلال مدة 15 يوما من تاريخ انعقاده.

عرض القوانين على الرئيس

وكانت أبرز تصريحات "عبدالعال" المثيرة للجدل، تعليقه على المادة 156 من الدستور الخاصة بعرض القوانين التي صدرت في عهد عدلي منصور وعبدالفتاح السيسي على البرلمان خلال 15 يومًا من انعقاده؛ حيث قدم أستاذ القانون الدستوري تفسيرًا اعترض عليه الكثيرون قائلًا: "المادة 156 من الدستور التي تنص على عرض القوانين التي صدرت في غيبة البرلمان على البرلمان خلال أول 15 يومًا للموافقة عليها لا تنطبق على البرلمان المقبل؛ لأن هذه المادة تخاطب ظروفًا عادية وطبيعية بها سلطة تنفيذية وتشريعية، ثم تم حل البرلمان أو أن البرلمان في عطلته، لكننا الآن في مرحلة انتقالية لم تنته".



واستشهد بسابقة مماثلة في دولة الكويت؛ حيث قال: "هذه القضية أثيرت في الكويت عندما عطلت الحياة النيابية في الفترة من 86 وحتى 92 وحكمت المحكمة الدستورية بأن المراسيم التي أصدرها أمير الكويت في غياب البرلمان سارية ولا يتم عرضها على البرلمان".



وأوضح "عبدالعال" أن البرلمان المقبل لا يملك الحق في تعديل أي قانون وإلغاء أي قانون، وهو ما عاد لتأكيده عقب استخراج بطاقة عضوية المجلس، بأنه لا يوجد ما يلزم المجلس بمراجعة القوانين الصادرة في غياب البرلمان، موضحًا أن الفترة الماضية كانت تعطيلًا للحياة النيابية وليس غيابها.

وأصدر عبدالعال عدة تصريحات وصفها مراقبون بأنها مثيرة للجدل، والتي كان أبرزها: 

ترشح مزدوجي الجنسية

كان تصريح "عبدالعال" إبان وجوده في لجنة تعديل الدستور حول وضع مزدوجي الجنسية في قانون مجلس النواب، من أكثر تصريحاته إثارة للجدل؛ حيث أعلن القرار فيه قبل صدور حكم الدستورية العليا قائلًا: "الطعن المٌقدم بمنع مزدوجي الجنسية من خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة محجوز للنطق بالحُكم، إلا أن قانون التقسيم الجديد سيتم الانتهاء منه خلال مدة الثلاثين يومًا التي أقرها رئيس الجمهورية دون تأخير، نظرًا لخبرة الأعضاء في هذا الأمر".

وعقب صدور الحكم بمنع مزدوجي الجنسية من الترشح، قال "عبدالعال": "إن حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة 8 من قانون مجلس النواب التي تمنع ترشح مزدوجي الجنسية كان متوقعًا، واللجنة كانت متحفظة على هذا البند وقت صدوره من لجنة إعداد قانون مجلس النواب، وإن اللجنة ستقوم بتعديل المادة المطعون عليها في قانون مجلس النواب؛ لأن قرار رئيس الوزراء أسند إلى اللجنة تعديل ما تقضي به المحكمة الدستورية من أحكام في الدعاوى المنظورة أمامها".


0 التعليقات

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © سونيا نيوز .