اخر الاخبار

فيديو النائب "مصطفى الجندي" يتجاهل رئيس البرلمان ويضحك ويداعب نائبة في موقف مثير للجدل



فيديو النائب "مصطفى الجندي" يتجاهل رئيس البرلمان ويضحك ويداعب نائبة في موقف مثير للجدل



واصل مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلساته لمناقشة وإقرارات القرارات بالقوانين الصادرة فى عهد عبدالفتاح السيسى، والمستشار عدلى منصور، وذلك بالموافقة على قرارات لجنان الزراعة، والاقتصادية، والدينية، والتنمية المحلية والإعلام والسياحة، بعد أن وافقت أمس على قرارات لجان التشريعية، والدفاع والأمن القومى، والخارجية والشئون العربية، والصناعة. وشهدت جلسة اليوم الإثنين، تأخر افتتاحها 40 دقيقة، لعدم حضور الأغلبية المطلوبة، لبدء الجلسة، الأمر الذى دعا رئيس المجلس، للانتظار حتى حضور الأعضاء، وقام موظفو المجلس بمطالبة الأعضاء بالحضور للقاعة والتنبيه عليهم فى الإذاعة الداخلية، فيما شهدت مناقشات مجلس النواب، لقرار بقانون صندوق التكافل الزراعى، هجوما ضاريا على الحكومة، بسبب عدم اهتمامها بالفلاح المصرى، والعمل على خدمتهم، والتغلب على السلبيات التى تواجه فى أعماله والتحديات التى تواجه، فيما انتهى المجلس بموافقة 314 نائبا. وقال النائب فتحى الشرقاوى، عضو مجلس النواب، إن الفلاح المصرى مظلوم، ولابد من الاهتمام به، ومساعدته ودعمه، مشيرا إلى أن الظلم الذى تعرض له الفلاح المصرى لابد أن تحاكم عليه الحكومات. من جانبهم قال الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، للنواب: "لابد أن ننظر إلى التكلفة المالية التى تتكبدها الخزانة العامة للدولة، وأن الاقتراحات التى يتقدم بها الأعضاء هى بمثابة مشروعات بقوانين لإجراء أى تعديلات على هذه القوانين". ووافق مجلس النواب ،على القرار بقانون 102 لسنة 2015 بشأن تعديل قوانين الرى والصرف، بموافقة 349 عضوا، فيما وافق أيضا على القرار 13 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون الزراعة، رقم 53 لسنة 1966 بموافقة 330. وأكد النائب صبرى عبد القوى، عضو مجلس النواب، رفضه للقانون قائلا: "الفلاح أصبح مهملا للأسف من وزارة الزراعة"، فيما أبدى عدد من النواب موافقتهم على القانون. ووافق مجلس النواب، على القرارا بقانون 102 لسنة 2015 بشأن تعديل قوانين الرى والصرف، بموافقة 349 عضوا، فيما وافق أيضا على القرار 13 لسنة 2014 بتعديل أحكام قانون الزراعة، رقم 53 لسنة 1966 بموافقة 330. وبشأن القانون رقم 14 لسنة 2015 الخاص بإنشاء مركز الزراعات التعاقدية، وافق المجلس بأغلبية، 361 نائبا، فيما وافق المجلس على القرار 23 لسنة 2014 بتعديل أحكام القانون رقم 31 لسنة 1966 بإنشاء نقابة المهن الزراعية، بموافقة 300 عضو. وبشأن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992، وافق المجلس بأغلبية 345، فيما وافق المجلس أيضا على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 38 لسنة 2014 بمد عضوية الأعضاء الحاليين لمجالس إدارات الغرفة التجارية ومجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، بموافقة 366 عضوا. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون التمويل العقاري والقانون الصادر به رقم 148 لسنة 2001.. بموافقة 363، فيما وافق على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم النشاط متناهي الصغر، 351. فى السياق ذاته وافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 4 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 210 لسنة 1994 بإصدار قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل، بموافقة 384 نائبا، وشهدت المناقشات، تأكيد النائب هانى أباظة، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، على ضرورة أن يستغل البحث العلمى فى تطوير بذرة القطن، حتى لا تظل مهمشة مثل الوضع القائم خلال هذه الفترة. فيما أكد النائب إلهامي عجينة، أن محصول القطن توفاه الله ومن داخل قاعه مجلس النواب، قائلا: "البقاء لله في محصول القطن ولابد أن ناخذ العزاء فيه بسبب وزير الزراعة وسياسته الفاشلة". ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 17 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة بالقانون 159 لسنة 1981، وقانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار والقانون الصادر به رقم 8 لسنة 1997، وقانون الضريبة علي الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، بموافقة 370 نائبا. كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 22 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1951 بشأن الغرف التجارية بموافقة 386 نائبا. فيما وافق المجلس قرار على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 27 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم 83 لسنة 2002. بموافقة 401 نائب، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 98 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر الصادر بالقنون رقم 10 لسنة 1981، بموافقة 380 نائبا. فى السياق ذاته وافق مجلس النواب على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 115 لسنة 2015 بإصدار قانون الضمانات المنقولة، بموافقة 394، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 127 لسن 2015 بالترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة، بموافقة 380 نائبا. وفيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، وافق المجلس عليه بأغلبية 365، فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٤ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، بموافقة 339 نائبا. فيما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٥٢ لسنة ٢٠١٤ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، بموافقة 323 عضوا، وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠١٥ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢، بموافقة 345، فى الوقت الذى وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ١٣٢ لسنة ٢٠١٤ بمنح الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا "E- Just"، الشخصية الاعتبارية، بموافقة 351 نائبا، وهو الأمر الذى تدخل فيه النائب حسنى حافظ، بقوله بضرورة استغلال هذه الجامعات فى توفير منح حقيقة للطلاب المتفوقين، وإتاحة الفرصة لتميزهم والاستفادة منهم.

0 التعليقات

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © سونيا نيوز .