اخر الاخبار

رابط عناوين مأموريات الضرائب العقارية “أماكن دفع وتحصل الضريبة العقارية” - الاستعلام عن الضريبة العقارية .. أخر موعد لتقديم الضريبة العقارية .. جداول بالتفاصيل الكاملة

قانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية لا يفرض ضريبة جديدة ، فهي ضريبة مفروضة بالفعل بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 وقد تعارف عليها المجتمع بــ ” العوابد ” ، وقد أعيد تنظيم أحكامها بالقانون الحالي المكلف بأداء الضريبة، حيث أن المكلف بأداء الضريبة هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي له الحق في ملكية العقار أو الانتفاع به أو استغلاله ، أما المستأجر فلا يعد – مكلفا بأداء الضريبة – وإنما يعد متضامناً مع المكلف في سداد الضريبة في حدود الأجرة المستحقة عليه.

العقارات التي تخضع للضريبة العقارية


تسرى هذه الضريبة على كافة العقارات المبنية المقامة على أرض مصر عدا غير الخاضعة للضريبة. سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة ، أو تامة وغير مشغولة ، أو مشغولة على غير إتمام ، ويعنى هذا أن كافة المباني القائمة حالياً خاضعة للضريبة سواء كانت فيلات مبنية أو عمارات أو عوامات أو شاليهات ، أياً كان موقعها الجغرافي.
وتفرض الضريبة أيضاً على الأراضي الفضاء المستغلة جراحات ـ مشاتل ـ مؤجرة وغيرها ، على أن ترفع الضريبة إذا أصبحت ألأراضي الفضاء غير مستغلة، كما تخضع للضريبة التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة أو كان التركيب مقابل نفع أو أجر والمقصود بالعقار في القانون الجديد هو كل وحدة سكنية وغير سكنية في المبنى وليس المبنى بالكامل.

لمعرفة عناوين مأموريات الضرائب العقارية بجميع محافظات الجمهورية من خلال الرابط التالي:

رابط عناوين مأموريات الضرائب العقارية “أماكن دفع وتحصل الضريبة العقارية”

العقارات التي لا تخضع للضريبة العقارية

  • العقارات المبنية المملوكة للدولـة والمخصصـة لغرض ذي نفـع عـام
  • العقارات المبنية المملوكة للدولة ملكية خاصة على أن تخضع للضريبة من أول الشهر التالي لتاريخ التصرف فيها للأفراد أو للأشخاص الاعتبارية
  • الأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين.
  • العقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة وذلك من تاريخ الاستيلاء الفعلي بواسطة الجهات التي نزعت ملكيتها .
  • الأحواش ومباني الجبانات
  • كما تعد المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة

العقارات المعفاة من الضريبة العقارية

  • الأبنية المملوكة للجمعيات المسجلة وفقا للقانون والمنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها
  • أبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح
  • المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها
  • الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24000 ( أربعة وعشرون ألف جنيه )على يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وتشمل الأسرة في تطبيق حكم هذا البند المكلف وزوجه والأولاد القصر
  • كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه ( ألف ومائتي جنيه ) على أن يخضع ما زاد للضريبة
  • أبنية مراكز الشباب والرياضة المنشأة وفقاً للقوانين المنظمة لها.
  • العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل فإذا لم يكن للضريبة مثيل في أي من الدول الأجنبية جاز للوزير بعد أخذ رأى وزير الخارجية إعفاء العقارات المملوكة لها من الضريبة
  • الدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح
  • أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية والعقارات المبنية في نطاقها وغيرها من الوحدات التي تقترحها هيئة عمليات القوات المسلحة على أن يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص وفى جميع الأحوال لا تخضع أياً من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير وفقاً لما تقتضيه اعتبارات شئون الدفاع ومتطلبات الأمن القومى.
  • كما أبقى القانون الجديد على الإعفاءات المقررة للعقارات المبنية الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 ، 136 لسنة 1981 والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلهما إلى أن يعاد تقدير تلك العقارات فور انقضاء العلاقة الإيجارية بإحدى الطرق القانونية.
كيفية حساب الضريبة العقارية
كيفية حساب الضريبة العقارية

الإجراء المتبع عند زوال سبب الإعفاء من الضريبة

إذا زالت أسباب الإعفاء من الضريبة وجب على المكلف بأدائها تقديم إقرار للمأمورية الواقع في دائرتها العقار ،وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال سبب الإعفاء لإعادة ربط العقار بالضريبة اعتباراً من أول يناير من السنة التالية لتاريخ زوال الإعفاء عنه.

سعر الضريبة

  1. سعر الضريبة موحد 10% من القيمة الإيجارية السنوية بعد خصم 30% مصاريف للسكنى ، 32% لغير السكنى مقابل جميع المصروفات التي يتكبدها المكلف بأداء الضريبة بما فيها مصاريف الصيانة.
  2. تعفى الوحدة العقارية التي يتخذها المكلف سكنا رئيسيا له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن ( 24000 جنيه ) ، بعد تقديمه طلب على نموذج 6 وبيان الثروة العقارية على نموذج 6 مكرر يتضمن بيان بكافة الوحدات التي يتملكها المكلف أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية.

حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية

تعفى كل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن (1200 جنيه ) .
حالات رفع الضريبة، ترفع الضريبة في الحالات الآتية :
  1. حالة إذا ما أصبح العقار معفياً وفقاً للمادة (18) من القانون.
  2. حالة تهدم أو تخرب العقار كلياً أو جزئياً إلى درجة تحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
  3. إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

إجراءات رفع الضريبة

إذا رأى المكلف توافر أحد حالات الرفع في حقه فله أن يتقدم بطلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين قدره خمسون جنيهاً ( لجدية طلبه ) مع تقديم ما يدل على أداء أخر قسط مستحق من الضريبة قبل بحث الحالة محل الطلب . ويرد التأمين إذا ما قبل طلبه وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كلياً أو جزئياً إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.

الإجراء المتبع في حالة زوال سبب الرفع

إذا زالت عن أي عقار أسباب الرفع وجب على المكلف إخطار المأمورية بذلك خلال ستين يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع لإعادة ربط العقار بالضريبة التي كانت مفروضة قبل الرفع اعتبارا من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع وإلا اعتبر متهرباً من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها في القانون.
الشقق المعفاة من الضريبة العقارية
الشقق المعفاة من الضريبة العقارية

موعد تقديم الإقرارات الضريبية

يقدم المكلف إقراره الضريبي في حالة الحصر الخمسي ( العام ) مرة واحدة كل خمس سنوات ، وذلك في النصف الثاني من السنة السابقة للحصر عن كل من العقارات التي يملكها أو ينتفع بها.
أما إذا كان المكلف عقاره مستجداً أو أضيفت وحدات على عقاره أو أحدث في عقاره تعديلات أثرت على القيمة الإيجارية أو استغل أرضاً كانت فضاء ، فيجب عليه تقديم إقرار في موعد أقصاه نهاية شهر ديسمبر من السنة التي حدثت أو طرأت فيها أو عليها تلك المستجدات.
ويجوز مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية المنوه عنها أعلاه بقرار من الوزير بما لا يجاوز ثلاثة أشهر.

الجهة التي ستتولى تقدير القيمة الإيجارية للعقارات

تتولى تقدير القيمة الإيجارية لجان تسمى (لجان الحصر والتقدير ) تشكل برئاسة مندوب عن مصلحة الضرائب العقارية ، وعضوية مندوب عن المحافظة الواقع بها العقار ، واحد من المكلفين بأداء الضريبة في نطاق اختصاص اللجنة يختارهما المحافظ المختص.

أسس تقدير القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة العقارية

  1. الموقع الجغرافي ، طبيعة المنطقة الكائن بها العقارات المبنية
  2. الشارع الكائن به العقارات المبنية
  3. مدى قرب العقارات المبنية من الشواطئ أو الحدائق أو المتنزهات العامة
  4. مستوى البناء ( فاخر/فوق المتوسط/متوسط / افتصادي / شعبي ) ونوعية مادة البناء ( خرسانة مسلحة / طوب مصنع / حجر / طوب لبن / خشب / صاج / أية مواد أخري )
  5. المرافق المتصلة بالعقارات المبنية ، وتشمل:
  • الكهرباء والمياه والصرف الصحي
  • الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة
  • تليفونات
  • شبكة الطرق ووسائل المواصلات المتاحة
  • أية مرافق عامة أخرى

طرق التعرف على القيمة المقدرة على الوحدة

يتم النشر عن تقديرات القيمة الإيجارية للعقارات في الوقائع المصرية ، كما يتم الإعلان عنها بالأماكن العامة وعلى مقار المأموريات الواقع في دائرتها هذه العقارات ، فضلاً عن ذلك فإنه سيتم إخطار كل مكلف بتقدير القيمة الإيجارية المقدرة على وحدته / أو وحداته على النموذج المعد لهذا الغرض (نموذج 3) بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول أو من خلال تسليمه عن طريق موظفي الجهة الضريبية
يضمن القانون – عند إعادة التقدير الخمسي – عدم زيادة القيمة الإيجارية للعقارات المبنية المستعملة في أغراض السكن على 30% من التقدير الخمسي السابق ، وعلى 45% من التقدير الخمسي السابق بالنسبة للعقارات المبنية المستعملة في غير أغراض السكن.

إجراءات الطعن على تقديرات القيمة الإيجارية

  • للمكلف بأداء الضريبة الحق في الطعن على تقدير القيمة الإيجارية للعقار أو جزء منه خلال الستين يوماً التالية لتاريخ الإخطار، وذلك بطلب يسلم لمديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار أو إحدى المأموريات التابعة لها مقابل إيصال أو بكتاب موصى عليه بعلم الوصول يرسل إلى المديرية على أن يؤدى الطاعن مبلغاً مقداره خمسون جنيها كتأمين لنظر طعنه ، يرد إليه عند قبول الطعن موضوعاً.
  •  لجان الطعن يكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة ، وعضوية أحد العاملين بجهة ربط وتحصيل الضريبة ، ومهندس استشاري في المجال الإنشائي أو أحد خبراء التقييم العقاري ، ترشحهما نقابة المهندسين أو الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي من بين المقيدين في سجلات النقابة أو الهيئة أو البنك ، بحسب الأحوال على أن يكون المرشح منها في عضوية اللجنة من بين المكلفين في نطاق اختصاص اللجنة.
  • وفى حالة نظر الطعون المقدمة من المنشآت المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة (13) فيكون اختيار ممثل المكلفين في عضويتها بناءً على ترشيح اتحاد الصناعات أو اتحاد الغرف المختص أو بناءً على ترشيح الوزير المختص بالنسبة للنشاط الذي لا يضم الجهات القائمة به اتحاد ، ويجب أن يكون المرشح من بين ذوى الخبرة في مجال النشاط.

موعد سداد الضريبة

تستحق الضريبة العقارية في الأول من يناير من كل عام ، وتحصل على قسطين متساويين الأول حتى نهاية شهر يونيه والثاني حتى نهاية شهر ديسمبر من ذات السنة ، ويجوز للمكلف سدادها بالكامل في ميعاد سداد القسط الأول.

الإجراءات الواجب إتباعها حال عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة

يتقدم المكلفون بأداء الضريبة العقارية أو ورثتهم الذين طرأت عليهم تغيرات اجتماعية من شأنها عدم القدرة على الوفاء بدفع الضريبة بطلب إلى مديرية الضرائب العقارية الواقع في دائرتها العقار يطلبون فيه تحمل الخزانة العامة بالضريبة المستحقة عليهم ،و يجب أن يتضمن الطلب بيانا وافيا للتغيرات الاجتماعية المشار إليها ،وان ترفق به المستندات الرسمية المؤيدة له ويتم البت في هذا الطلب بمعرفة اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
الضريبة على الوحدة السكنية الأولى في ضوء القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014 ( بحد إعفاء 24000 جنيه )
الضريبة السنوية المستحقةوعاء الضريبةصافى القيمة الإيجاريةالقيمة الإيجارية السنويةالقيمة الرأسماليةالقيمة السوقيةالوحدة
1201200252003600012000002000000الأولى
7507500315004500015000002500000الثانية
138013800378005400018000003000000الثالثة
201020100441006300021000003500000الرابعة
264026400504007200024000004000000الخامسة

حساب الضريبة على الوحدة السكنية الثانية في ضوء القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014

الضريبة السنوية المستحقةوعاء الضريبةصافى القيمة الإيجاريةالقيمة الإيجارية السنويةالقيمة الرأسماليةالقيمة السوقيةالوحدة
12612601260180060000100000الأولى
18918901890270090000150000الثانية
252252025203600120000200000الثالثة
315315031504500150000250000الرابعة
378378037805400180000300000الخامسة

حساب الضريبة على الوحدة غير السكنية ( إداري / تجارى ) في ضوء القرار الجمهوري رقم 117 لسنة 2014 ( بحد إعفاء 1200 جنيه )

الضريبة السنوية المستحقةوعاء الضريبةصافى القيمة الإيجاريةالقيمة الإيجارية السنويةالقيمة الرأسماليةالقيمة السوقيةالوحدة
2,4241224180060000100000الأولى
63,66361836270090000150000الثانية
124,8124824483600120000200000الثالثة
247,2247236725400180000300000الرابعة
492492061209000300000500000الخامسة
أمثله لحساب الضريبة العقارية “حساب الضريبة لوحده سكنية” في حالكان المسكن الخاص القيمة الإيجارية السنوية له 36000 جنيه
  • صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %
  • صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه
  • وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
  • وعاء الضريبة = 25200 – 24000 = 1200 جنيه
  • الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
  • الضريبة = 1200 * 10 % = 120 جنيه سنويا
حساب الضريبة لوحده سكنية “غير المسكن الخاص .. مسكن ثاني ” القيمة الإيجارية السنوية لها 36000 جنيه
  • صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 70 %
  • صافى القيمة الإيجارية السنوية = 36000 * 70 % = 25200 جنيه
  • الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
  • الضريبة = 25200 * 10 % = 2520 جنيه سنويا
حساب الضريبة لوحده غير سكنيه  “إداري / تجارى” في حال كانت القيمة الإيجارية السنوية له 2700 جنيه
  • صافى القيمة الإيجارية السنوية = القيمة الإيجارية السنوية * 68 %
  • صافى القيمة الإيجارية السنوية = 2700 * 68 % = 1836جنيه
  • وعاء الضريبة = صافى القيمة الإيجارية السنوية – حد الإعفاء
    وعاء الضريبة = 1836- 1200 = 636 جنيه
  • الضريبة = وعاء الضريبة * 10 %
  • الضريبة = 636 * 10 % = 63.6 جنيه سنويا

0 التعليقات

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Copyright © سونيا نيوز .