وعلى الرغم من غيابه عن جلسة التصويت، لوجوده في فرنسا منذ أيام، إلا أن يوسف، أعلن مجددًا رفضه للتعديلات الدستورية المقترحة، التي أكد أن موقفه تجاهها هو السبب وراء فتح قضية الفيديوهات الجنسية، التي ألقي القبض فيها حتى الآن على 4 سيدات منهن فنانتان وراقصة وسيدة أعمال.

ووجه يوسف رسالة إلى معارضي التعديلات خاصة زملائه من أعضاء تكتل "25-30" المعارضين للتعديلات.

وقال خالد عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لا لتعديل الدستور.. تحية لنواب تكتل ٢٥_٣٠ الذين قالوا لا للتعديلات الدستورية تحت قبة البرلمان (المجد لمن قالوا لا في وجه من قالوا نعم)".

وكان يوسف، عضو لجنة الخمسين التي أعدت الدستور الحالي، أعلن رفضه للتعديلات الدستورية، متوقعًا إقحامه في قضايا قد تؤدي به خلف القضبان؛ بسبب ما أسماه توقعات بتصفية حسابات سياسية، ثم سرعان ما ظهرت فيديوهات جنسية له مع الفنانتين منى فاروق وشيما الحاج، ثم سيدة الأعمال منى الغضبان، وتقرر حبسهن جميعًا بالرغم من اعترافاتهن بزواجهن عرفيًا من المخرج، وذلك قبل القبض على المتهمة الرابعة في القضية وهي الراقصة المعروفة كاميليا لتورطها فيها.

وعلى الرغم من أن تسريب الفيديوهات يرجع إلى ما قبل 4 سنوات، إلا أنه لم يتم الكشف عنها سوى هذه الأيام، الأمر الذي دفع النائب البرلماني إلى ربط توقيت الكشف عنها بموقفه الرافض للتعديلات الدستورية.

وحاول يوسف الدفاع عن نفسه بنشره بيانًا مطوّلًا عبر حسابه على "فيسبوك" مرجعًا الأمر إلى نظرية المؤامرة، وربط مواقفه السياسية المعارضة بتسريب الفيديوهات، كما وجَّه هجومًا شديدًا على وسائل الإعلام بشأن طريقة تناولها للقضية.

وخالد يوسف مخرج مصري شهير قدم عددًا كبيرًا من الأفلام الجماهيرية بنيها "حين ميسرة"، واختاره الجيش المصري لتصوير مظاهرات 30 يونيو 2013، والتي مهدت لإعلان وزير الدفاع وقتها عبد الفتاح السيسي والرئيس الحالي الإطاحة بالرئيس محمد مرسي، بعدها بأيام.